تسببت جائحة كوفيد 19 في أزمة اقتصادية عالمية غير مسبوقة، مع عواقب اجتماعية وخيمة. بعد 25 عامًا من النمو المستمر ، تأثرت إفريقيا بشدة وشهدت ركودًا في عام 2020. ويقدر صندوق النقد الدولي أن البلدان بحاجة إلى تمويل إضافي يصل إلى 285 مليار دولار خلال الفترة 2021-2025. ما يقرب من نصفهم هذه البلدان الأفريقية منخفضة الدخل، وذلك لتعزيز الاستجابة للوباء
كما تتطلب البلدان ذات الدخل المتوسط اهتماما خاصا وبدون اتخاذ إجراءات جماعية ، سيتعرض تمويل وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2063 للخطر.
في المقابل ، العديد من الاقتصادات الأفريقية ليس لديها القدرة الكافية أو أدوات مماثلة للقيام بنفس ما تقوم به دول العالم الاخر لذا تعهد القادة المشاركون في القمة ، بحضور المنظمات الدولية ، مسؤولية العمل معا ومحاربة الاختلاف الكبير الذي ينشأ بين الدول وداخل كل دولة. وهذا يتطلب عملاً جماعياً لوضع خطة دعم مالي كبيرة للغاية تهدف إلى إعطاء دفعة أساسية لاقتصادات هذه البلدان وتوفير الوسائل للاستثمار من أجل مستقبل أفضل
